زبان مادری و یکپارچگی ملی / تیرداد بنکدار

روشن‌فکران فرانسوی که برای ملل جهان سوم دل‌سوزی می‌کنند و پاره‌ای از اقوام مانند کردها را “فراموش‌شدگان تاریخ “می‌نامند و گویا در فکر حفظ حقوق آنان هستند، در مورد اهالی کرس نظر دیگری دارند و معتقدند که ۲۰۰ سال زندگی مشترک آنان با مردم فرانسه کافی است تا اهالی کرس نیز فرانسوی محسوب شوند.

وزیر کشور سوسیالیست فرانسه از “خلق”خواندن مردم کرس خودداری می‌کرد و یکی از استدلال‌های او، علاوه بر مخالفت این امر با قانون اساسی، این است که «جزیره‌ی کرس نمایندگانی را در ۱۴ ژوئیه ۱۷۹۰ در جشن فدراسیون فرانسه داشت.

ژوئیه‌ای که امروزه ما هرساله مراسم آن را به نام جشن اتحاد برگزار می‌کنیم.» اما همین روشن‌فکران در مورد14  اقوام ایرانی، هم‌زیستی “هزاره‌ها” را فراموش می‌کنند. زیرا اقلیت‌ها فقط در کشورهای دیگر قابل حمایت هستند و نه در خود فرانسه. فرانسویان ۱۰۰سال پیش از این در لبنان از گروه ویژه‌ای حمایت می‌کردند و امروزه از کردها، ولی در خود خاک فرانسه از توجه به زبان‌های محلی وحشت دارند.(۱)
آن‌چه در بالا نقل شد، پیش‌درآمدی بود بر ریشه‌یابی برخی نسخه‌پیچی‌هایی که در روزهای اخیر از طرف برخی رسانه‌های بیگانه در مورد جایگاه زبان پارسی در ایران، صورت گرفته‌است. حال با این پیش‌زمینه، گفتار خود را پی می‌گیرم.

حق بهره‌مندی افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و زبانی، از آموزش زبان مادری، امروزه یک حق پذیرفته‌شده در اغلب کشورهای چندزبانی جهان است. حتی کشوری چون ترکیه نیز که تا همین یک‌دهه پیش، منکر موجودیت قوم کرد در کشور خود بود، چندی قبل اجازه‌ی راه‌اندازی شبکه تلوزیونی محلی برای مناطق کردنشین این کشور را صادر کرد. اما نکته قابل‌تامل در این‌جاست که هرچقدر اقلیت‌های قومی و زبانی از اقدامات خشونت‌آمیز و بر ضد امنیت ملی کشور متبوع خود فاصله گرفته‌اند، دولت‌ها را به اعطای امتیازات گسترده‌تری در حیطه‌ی حقوق فرهنگی و قومیتی خود متقاعد کرده‌اند. به‌ویژه آن‌که اعطای این حقوق و امتیازات، از هیچ پشتوانه‌ی الزام‌آوری در حقوق بین‌الملل (به غیر از کشورهای عضو یا خواهان عضویت در اتحادیه‌ی اروپا) برخوردار نیست.

تاکنون در زمینه‌ی حقوق اقلیت‌ها در درون دولت‌های ملی، معتبرترین و متاخرترین سند که در سطح جهانی است، اعلامیه‌ی سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق افراد متعلق به گروه‌های اقلیتی ملی، قومی، مذهبی و زبانی است. بر اساس ماده‌ی دوم این اعلامیه، افراد وابسته به گروه اقلیتی بایسته است که از حق استفاده از حقوق فرهنگی، اجرای مراسم مذهبی، به‌کار‌بردن زبان در حوزه‌های خصوصی و همگانی، بهره‌مند باشند. اما ماده‌ی هشتم همین اعلامیه نیز تاکید می‌کند “هیچ‌یک از مقررات اعلامیه‌ی حاضر نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به موجب آن فعالیتی بر خلاف اهداف و اصول ملل متحد انجام گیرد و یا آن‌که مخالف با حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و یا استقلال سیاسی دولت‌ها باشد.”

اگر چه خودداری دولت‌ها از اجرایی‌کردن برخی حقوق تصریح‌شده در این اعلامیه می‌تواند به اتخاذ برخی راهکارهای تنبیهی در قبال دولت خاطی از سوی سازمان ملل متحد منجر شود، اما از آن‌جایی که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر اساس منشور ملل متحد فاقد جنبه‌ی “الزام‌آور” هستند(۲)، در نهایت نحوه‌ی اجرای مفاد این قطع‌نامه نیز از زمان صدور تا به امروز، محل مناقشه میان سازمان ملل و بسیاری کشورهای عضو که از تمکین به آن خودداری می‌ورزیده‌اند، بوده‌است. تا جایی که می‌توان گفت استناد به این اعلامیه تاکنون بیشتر ابزاری برای اعمال فشار و امتیازگیری و یا امتیازدهی به برخی دولت‌های عضو سازمان ملل بوده‌است.

در مورد ایران لازم به ذکر است که اکنون در ایران هم بر اساس اصل پانزدهم قانون اساس جمهوری اسلامی که استفاده از زبان‌های محلی در کنار زبان رسمی و مشترک فارسی، در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، آزاد است، هم‌اکنون نیز مطبوعات و شبکه‌های استانی به زبان محلی فعالیت می‌کنند و آموزشگاه‌های خصوصی نیز در کنار برخی مراکز آموزش عالی دولتی (نظیر دانشکده‌ی ادبیات و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی که دارای دپارتمان آموزش زبان ترکی است)، اقوام ایرانی از حقوق و آزادی‌های زبانی خود بهره‌مند هستند.

اما نخستین کنوانسیون (معاهده) در مورد حقوق اقلیت‌ها که به دلیل “معاهده”‌بودن جنبه‌ی الزام‌آور دارد، “کنوانسیون پایه‌ای حمایت از اقلیت‌های ملی شورای اروپا”، مصوب نوامبر ۱۹۹۴ است که همان‌طور که گفته‌شد، نخستین سند الزام‌آور و چندجانبه‌ای است که تاکنون به حمایت از اقلیت‌های بومی اختصاص یافته‌است. بر اساس این معاهده نیز، حق کاربرد زبان‌های اقلیت در زندگی خصوصی و عمومی سلب‌ناپذیر است.(۳)

بنابراین ملاحظه شد که به غیر از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و یا کشورهای خواستار عضویت در این اتحادیه، هیچ‌یک از کشورهای دیگر جهان با یک سند حقوقی الزام‌آور مبنی بر به‌رسمیت‌شناختن کامل و قطعی حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی و زبانی مواجه نیستند.اما چگونه است که پذیرش این حقوق در کشورهای اروپایی به‌آسانی صورت می‌پذیرد، اما دولت‌های دیگر نقاط جهان از تن‌دادن به این امر اکراه دارند و اجتناب می‌ورزند؟

“رولان برتون” انسان‌شناس فرانسوی، پاسخ مناسبی برای این پرسش دارد. وی معتقد است « غیرقابل‌تغییربودن مرزها در اروپا، اصلی بود که حتی پیش از ذکر صریح آن در موافقت‌نامه هلسینکی (۱۹۷۳) مورد پذیرش بود…امروزه دیگر عصر جنگ‌های الحاق نیست». وی به‌درستی “خرده‌امپریالیسم صرب” را متعلق به عصری دیگر قلمداد می‌کند که به صورت پدیده‌ای نامتجانس با اروپای امروز بروز کرده‌بود(۴).

به این ترتیب است که در اروپا، با عنایت به پایبندی فعالان قومی به ملت-دولت‌های متبوع خود، راه برای تحقق بسیاری از حقوق اقلیت‌های قومی و زبانی، باز شده‌است. اما آیا این وضعیت در همه‌جای جهان صدق می‌کند؟ در پاسخ باید گفت که بی‌تردید ناهم‌سانی‌های انکارناپذیر در سطوح مختلف توسعه‌ی انسانی، میان کشورهای اروپایی با بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته و یا در حال‌توسعه وجود دارد، هم‌چنان‌که تفاوت‌های فاحشی در پایه‌های معرفتی و شیوه‌های کارکردی گروه‌های اتنیک این کشورها با کشورهای اروپایی.

برای نمونه در شماری از کشورهایی که دارای اقلیت ترک‌زبان هستند، با نفوذ خزنده‌ی جریان پان‌ترکیسم مواجهیم که آشکارا دارای گرایش‌های زننده‌ی نژادپرستانه و رویکردی الحاق‌گرایانه نسبت به کشور ترکیه هستند. این جریان به شکل واضحی در صدد است با سنگرگرفتن پشت مطالبات حقوق بشری، به مقاصد بلندمدت تجزیه‌خواهانه خود از کشور متبوع و راهبرد الحاق‌گرایانه خود به کشور ترکیه (و در مورد ایران جمهوری آذربایجان)، جامه‌ی عمل بپوشاند.تجزیه‌ی قبرس با مداخله‌ی ارتش ترکیه در سال ۱۹۷۴ به دو بخش یونانی و ترک، نمونه‌ی بارزی از تحقق این راهبرد است.

در این مورد، جا دارد به مثالی اشاره کنم؛ چندی پیش ( در اسفندماه سال ۱۳۸۷) عده‌ای به بهانه‌ی روز جهانی زبان مادری، کمپینی به راه انداختند و طی آن خواستار بهره‌مندی از “آموزش به زبان مادری” شدند. این کمپین که در پی تمام کوشش‌ها، تبلیغات و امضاهای گروهی و جعلی در نهایت به ۱۰ هزار امضا نیز نرسید، حاوی دو نکته‌ی مهم و قابل توجه بود.

نخست این‌که در این کمپین مطالبه‌ی “حق آموزش زبان مادری” به شکل زیرکانه‌ای مبدل به “حق آموزش به زبان مادری” شده‌بود. این در حالی است که در همه‌ی کشورهایی که به حقوق زبانی اقلیت‌ها پایبندند، “آموزش زبان مادری” اعمال می‌شود. مقصود از “حق آموزش به زبان مادری” تعطیلی آموزش زبان ملی و رسمی کشور است، در حالی‌که “آموزش زبان مادری” به این مفهوم است که اقلیت‌های زبانی حق دارند در کنار آموزش‌دیدن در مدارس و مراکز آموزش عالی، از آموختن زبان و ادبیات محلی خود نیز به شیوه‌ی علمی، بهره‌مند شوند. این رویه اکنون در اغلب کشورهای جهان پذیرفته‌شده‌است و در حال اجراست.

به‌ویژه آن‌که هم در قطع‌نامه مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۹۲ و هم در کنوانسیون پایه‌ای حمایت از اقلیت‌های ملی شورای اروپا، اشاره‌ی مستقیمی به نحوه‌ی بهره‌مندی اقلیت‌ها از کاربرد زبان‌های خود در عرصه‌ی عمومی نشده‌است، اغلب کشورهای جهان بهره‌مندی از آموزش زبان مادری را در کنار زبان ملی و رسمی، مجاز دانسته‌اند. این قاعده البته شامل کشورهای کنفدرالی چون سوئیس و بلژیک که از ابتدا در پی اتحاد امیرنشین‌های مستقلی شکل گرفتند، نمی‌شود. از این روی است که در ایران نیز مطالبه‌ی حق آموزش زبان مادری در کنار زبان ملی، امری منطقی و قابل بررسی است در حالی‌که مطالبه “آموزش به زبان مادری” که به معنای تعطیل‌شدن آموزش زبان رسمی و ملی و فراگیر و کهن ایرانیان یعنی زبان پارسی است، به دلیل صدمه‌ی انکارناپذیری که به یکپارچگی ملی و سرزمینی کشور وارد می‌کند، به هیچ روی قابل طرح و پذیرش نیست.

نکته‌ی دوم این بود که متن این آکسیون، به دو زبان پارسی و ترکی (با خط لاتین-ژرمنی مورد استفاده در ترکیه) تهیه شده‌بود. تنظیم متن ترکی با خطی غیر رایج در ایران و مرسوم در کشور همسایه، به‌وضوح بیان‌گر مقاصد تجزیه‌طلبانه و الحاق‌گرایانه‌ی تنظیم‌کنندگان این فراخوان بود. تنظیم تنها متن ترکی و جمع‌آوری امضا از میان ترک‌گرایان و چند فعال ترکمن بیش از هرچیز نشان‌گر این بود که “کردستیزی” این جماعت به‌ اندازه‌ای است که حتی در چنین موقعیتی نیز حاضر به همراهی با فعالان کرد نیستند. نام‌های مستعار عجیب و غریب و ستیزه‌جویانه‌ای چون آتیلا، ایلغار، قوبلای و اختای و مواردی از این دست نیز خود بیش از هرچیز بیان‌گر شیفتگی تنظیم‌کنندگان این نامه به فراروایت‌های پوسیده‌ی نژادی است.

تیرداد بنکدار در تاریخ ۱۹ - شهریور - ۱۳۸۹

پی‌نوشت‌ها
(۱) خوبروی پاک، محمدرضا (۱۳۸۰)؛ اقلیتها؛ تهران؛ نشر شیرازه، چاپ اول، صص۵۸-۵۷.
(۲) مقتدر، هوشنگ (۱۳۸۳)؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ تهران؛ انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ نهم، ص ۳۴-۳۲.
(۳) لوین، لیا (۱۳۷۸)؛ پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر؛ ترجمه محمد جعفر پوینده؛ تهران، چاپ جهارم، ص ۱۰۹
(۴)برتون،رولان (۱۳۸۰)؛ قوم‌شناسی سیاسی؛ ترجمه ناصر فکوهی؛ تهران: نشر نی، چاپ اول، ص ۱۵۱.
* این مقاله یک سال‌ونیم پیش، در نقد تارنمایی که در حوزه‌ی مسائل قومی ایران فعالیت می‌کند نوشته شد، اما در ماه‌های گذشته مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در برخی از نشریات و تارنماها، منتشر شد. با توجه به اهمیت موضوع و نیز بازنشر نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی مقاله در رسانه‌های چاپی و الکترونیک، تصمیم گرفتم نسخه‌ی بازبینی‌شده و نهایی این مقاله را در تارنمای ایرانشهر، منتشر کنم.